نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر نيابية من داخل طبرق استعداد أكبر كتلتين في مجلس النواب، وهما : كتلة المسار الوطني ، وكتلة الوسط والبالغ عددهم 70نائبا ، لرفع دعوى قضائية ضد عقيلة صالح بشأن مخالفته للوائح الداخلية للمجلس واتخاذه قرارات بشكل فردي دون اجتماع المجلس.

وأكدت المصادر أن الطعن سيشمل قرار تشكيل لجنة المناصب السيادية، وعددا من القرارات الأخرى التي اتخذها صالح بصلاحيات منحها لنفسه بالمخالفة، مؤكدة أن الدعوى ستطالب بوقف عمل لجنة المناصب في الشق المستعجل بوقف التنفيذ.

وكان مجلس النواب في طبرق قد أعلن اليوم الخميس عن فتح باب الترشح للمناصب السيادية في الدولة وقبول ملفات المترشحين بديوان المجلس في مدينة بنغازي، في خطوة جديدة أحادية من جانب رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، للضغط بهدف تمرير أسماء مقربة منه في مناصب الدولة القيادية.

 ويأتي قرار عقيلة صالح مخالفا لمخرجات لجنة 13 + 13 الممثلة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اتفقت على تشكيل لجنة مصغرة مؤلفة من ستة أعضاء عن مجلسي الدولة والنواب؛ لفتح باب الترشح للمناصب السيادية وفق الآليات والشروط المتفق عليها، استنادا لنصوص الاتفاق السياسي، ولا سيما المادة 15 التي تنص على ضرورة أن "يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة" بشأن الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب السيادية، كما اشترطت المادة ضرورة موافقة "ثلثي أعضاء مجلس النواب" على تعيين شاغلي المناصب السيادية أو إعفائهم.