أشار عضو مجلس النواب صالح افحيمة إلى احتمالية عدم عرض الميزانية ومناقشتها في الوقت الحالي ، لافتًا إلى أن الميزانية ما زالت قيد الدراسة من قبل اللجان البرلمانية المختصة.  

وأضاف افحيمة في تصريحات إعلامية أن موضوع اعتماد الميزانية لن يكون قبل إعادة دراسة المشروع، واستكمال تشكيلة الحكومة ،وتسمية الوكلاء ، موضحا أن المشروع يحتوي على أرقام ضخمة بالإضافة إلى أخطاء كارثية لا يمكن التغاضي عنها. 

كما توقع عضو المجلس ألّا تتم المصادقة عليها إلا بعد إجراء التعديلات اللازمة، وتقديم مبرّرات للأرقام الموجودة في مشروع الميزانية، بالإضافة إلى تفاصيل في كيفية صرفها موضحا أن الحكومة لم تف بوعودها في تمثيل بعض المناطق والدوائر الانتخابية.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد قدمت مشروع ميزانية العام 2021 إلى مجلس الدولة، بإجمالي 111 مليار دينار، مستندًا إلى تقدير تصدير 1.1 مليون برميل بسعر 50 دورلارًا للبرميل، حيث تضمن الباب الأول من الميزانية وهو الرواتب زيادة 20% لموظفي الدولة التي أقرها المجلس الرئاسي السابق، فيما خصص مشروع الميزانية 960 مليون دينار لدعم الإنارة وأربع مليارات و500 مليون دينار لمشروعات الكهرباء.