عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن صباح اليوم اجتماعا مع رئيس وأعضاء المكتب الاحتياط العام التابع للوزارة في إطار متابعته لكافة النواحي المتعلقة بتنظيم القوة البشرية التابعة لوزارة الداخلية واستثمار الطاقات المهنية والاستفادة من تخصصاتها ضمن مكونات الوزارة من أجهزة ومصالح و إدارات ومكاتب وأقسام متعددة .

وبحسب بيان وزارة الداخلية على فيسبوك فقد أصدر مازن تعليماته بضرورة الإسراع بدراسة أوضاع أعضاء هيئة الشرطة الذين سبق وأن أحيلوا للمكتب موصياً بالبدء الفوري في إجراءات تقييمهم كلا على حدة ووضع الآلية المناسبة للاستفادة منهم ومن خبراتهم و إمكانية إعادة تنسيبهم بما يتماشى مع خبراتهم و مؤهلاتهم العلمية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة وضع ضوابط محكمة و مقننة بهذا الخصوص مشدداً على ضرورة التعرف على الأسباب التي أدت لإحالة من يعنيهم الأمر لهذا المكتب.

كما أصدر تعليماته بإلغاء خصم ميزة العلاوة المهنية أو الفنية فيما يخص تلك الفئات التي أحيلت لمكتب الاحتياط العام التابع للوزارة.