رجّح تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بأن يتعافى الاقتصاد الليبي بقوة 130% هذا العام بالمقارنة على أساس سنوي؛ لما شهده الاقتصاد العام الماضي من انكماش بسبب جائحة كورونا وغيرها من الظروف التي مرت بها ليبيا.

ولفتت ترجيحات الصندوق إلى أنّ مستويات التضخم العام هذه السنة ستكون عند 18%، وأن تبلغ 4% خلال عام 2026 فيما سجل عام 2020 نحو 22%.

وتوقّع التقرير أن يبلغ حجم الإنفاق الحكومي هذا العام في ليبيا أكثر من 71 مليار دينار، فيما وصف خبراء في الاقتصاد الليبي هذه التّقديرات بغير الدقيقة.

وعلى مستوى النمو، تشير ترجيحات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو قد يسجل أعلى من 5% العام المقبل.

وكان تقرير منفصل أصدره البنك الدولي في وقت سابق تطرق فيه إلى حجم الدين العام في ليبيا، إذ بلغ 207 مليارات دينار بسبب الإنفاق المزدوج من الحكومتين السابقتين خلال السنوات الماضية، أي ما يعادل 450 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي.