أعلنت دار الإفتاء الليبية في بيان لها اليوم أن مايجري في بعض مساجدِ المنطقة الشرقية من تأخير لأذان الفجر الثاني بما يجاوز ربع ساعة في بعضها، وعشرين دقيقة في بعضها الآخر منذ عامين إنما هو جارٍ على عدم الالتزام بالتوقيتِ الرسمي لمواقيتِ الصلاةِ في البلاد وأنها وبعد التأكدِ مما جرى أصدرت بيانًا في رمضان الماضي أوضحتْ فيه الأمر بما يقطعُ كلّ عذر. 

وأضافت الدار أن أذان الفجر هو بداية النهار الشرعي، الذي أناط الشارع به عدة أحكام من أهمها: إمساكُ الصائم ، مشيرة إلى أنه إذا تأخر الأذان عن أول وقت الفجر، فإن كل من يمسك صيامه معه قد أمسكَ بعد دخول الوقت وبذلك لا يعتد بصيامه.

 وأوضحت أن كل من يمسك متأخرا وهو متعمدا يأثم ويلزمُه القضاءُ والكفارة عن كلِّ يوم صنعَ فيه ذلك، ولو بلغت أعوامًا كثيرة وأن كل مخطئ أو جاهل فليس عليه إلا قضاءُ جميع تلك الأيام .

وأفادت الإفتاء أن الإثمُ يترتب على كل إمام أو مؤذنٍ، إذا تعمد مخالفةَ التوقيتِ المعتمد لأنه مؤتمن، ويجب عليه أن يتحرّى وقت الأذانِ كما هو في التوقيتِ المعتمدِ فلا يتقدم، حتى لا تقع صلاةُ مَن صلى بأذانه قبل وقتها، ولا يتأخر عنه، حتى لا يقع إمساكُ من سمعه بعد وقته، فلا ينعقدُ له صيام، وتبقى ذمته عامرةً بصيام ذلك اليوم حتى يقضيه.

كماطالبت دار الإفتاء جميع المواطنين بعدم الالتفات إلى تأويل الجاهلين، ولا تشكيك المغرضين ولا يسلموا أمر عباداتهم لأحدٍ يخالفُ التوقيتَ الرسمي للبلادِ مع ضرورة التزام كلِّ أهل بلدٍ بالتوقيت المعتمدَ، وأن لايتبعُوا المؤذن إن خالفه.