قبلت دائرة القضاء الإداري في محكمة استئناف طرابلس الأربعاء، الطعن المقدم من العاملين في القطاع العام للدولة ضدّ قرار المجلس الرئاسي رقم "207" القاضي بخفض المرتبات لعدد من القطاعات بنسبة 20%.

وأصدر المجلس الرئاسي مؤخرا القرار رقم “270”، الذي يقضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20% الواردة في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 للعام 2011 بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي قررت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20%.

وإثر ذلك، شرعت وزارة الماليّة بحكومة الوفاق الوطني آنذاك بتنفيذ القرار مُباشرة فور صدوره.