حظر المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الاثنين، السفر إلى الخارج على كافة الضباط شاغلي المناصب القياديّة بالجيش الليبي، إلا في حال الحصول على إذن مُسبق من القائد الأعلى مهما كانت دواعي السفر.

وأضاف القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، أنّ الموافقة لا بدّ أن تكون من إدارة الاستخبارات العسكرية، وفقا للإجراءات المعمول بها.

وأوضح أنّ عددًا من الضباط عقدوا لقاءات بالداخل والخارج، وظهروا أمام وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وأدلوا بتصريحات ذات طابع سياسي دون إذن من القائد الأعلى؛ مما يعتبر خروجًا عن المهام الأساسية للجيش الليبي، باعتباره جیش الوطن وبعيدًا عن أي صراعات مهما كانت، وفق ما ورد في القرار.

واعتبر القائد الأعلى للجيش أن هذه من الأعمال المحظورة على العسكريين، ومُعاقب عليها في قانون العقوبات العسكرية وقانون الخدمة بالجيش الليبي.

كما أنها تؤثر على سلامة الدولة وتمسّ بأمنها وسيادتها الوطنية ونسيجها الاجتماعي، وتعتبر انحرافًا لدور المؤسسة العسكرية، وخروجًا على مبادئ الديمقراطية المنشودة، وفق القرار.