أكد النائب العام الصديق الصور، أن أي مجرم لن يفلت من العقاب، وستظل جميع الملفات الأمنية مفتوحة لحين استيفاء التحقيقات بها، وإعادة الحق إلى أصحابه وإنزال العقوبة بالجناة.

وقال الصور في تصريحات صحفية، إن هناك قضايا ذات اهتمام كبير في ليبيا، من بينها القضايا التي تتعلق برموز نظام القذافي.

وتطرّق النائب العام في حديثه إلى قضية مذبحة أبو سليم قائلا: “الآن ملف أبو سليم يعود إلى دائرة جديدة بمحكمة الاستئناف بعد نقض الحكم”.

وأضاف أن كل من ارتكب جريمة سيُحال إلى المحكمة، وهي من يحدّد سجنه أو الإفراج عنه، متعهداً بأن كل القضايا المتعلقة بالفساد والأمن العام، التي تنعكس على السلم الوطني وتهم المواطن ستكون محل اهتمامه.

وتابع حديثه بأن "كل القضايا محل اعتبار واهتمام، فما يستوفى منها يُحال إلى المحاكم للفصل فيها، وما لا يستوفى يبقى محل عمل وانتظار لحين يتم استيفاؤه، ولن يفلت أحد من العقاب مهما طالت المدة".

كما دعا النائب العام إلى خلق ردع عام في البلاد، بحيث يُطبَّق القانون على الجميع، مضيفا: "قد تخدم الظروف بعضاً من المجرمين، لكن هذا لا يعني إفلاتهم من العقاب طوال الوقت؛ فملفاتهم تظل مفتوحة لحين الانتهاء منها، ومن ثم إحالة كل من ارتكب جرماً بحق أبناء الشعب الليبي للقضاء، سواء كانت قضايا انتهاكات حقوقية، أو تتعلق بالفساد وغسل الأموال، أو من ارتزق من الجريمة”.

وحول الأجواء التي تعمل فيها مؤسسات العدالة في ليبيا، حث النائب العام على دعم جميع النيابات في أنحاء البلاد، مؤكدا أنها “تحتاج لكثير من الإمكانات حتى تستطيع القيام بدورها المنوط بها في ظل ضعف الأمن والحماية والتأمين للمقرات والأعضاء”.