طالب ديوان المحاسبة في خطاب موجه لوزارة الخارجية والتعاون الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية، لمعالجة الملاحظات المرصودة بما يضمن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة للإيفاد بشأن العمل السياسي والقنصلي.

وأوضح الديوان أن الملاحظات جاءت ضمن إطار نتائج تقييمية لملف الإيفاد بالوزارة، مشدداً على ضرورة مراجعة كافة ملفات الموفدين المشمولين بقرار عام 2020 للإيفاد، للتأكد من استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة فيهم.

كما طالب الديوان إعادة النظر بالسحب لكافة القرارات الفردية الصادرة بالمخالفة للقانون خلال العام (2021 )م، مؤكداً على أن تكون جميع مخرجات الإيفاد عبر لجنة شؤون الإيفاد بالخارج المنصوص عليها قانوناً.