صرح عضو مجلس النواب محمد الرعيض : أن ما حصل في جلستَيْ مجلس النواب اليوم والأمس أمرٌ مخزي للغاية فيما يخص الميزانية العامة ، وأن سبب تأخر اعتمادها كان راجعاً إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية.

وأوضح الرعيض في تصريحات إعلامية أن المقترح الذي عرض في جلسة اليوم تضمّن 34 مليار دينار للمرتبات ،و6 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء، و12 مليار لدعم المحروقات، و20 مليارًا للنفقات التسييرية وتشمل مخصصات البلديات والمستشفيات، والجامعات وغيرها من مرافق البلاد ، وتوقف هذه المخصصات سيضر بالمواطن بشكل مباشر.

 وأضاف أن بند التنمية كان من أكثر البنود المختلف عليها رغم أهميته في إنهاء مشاريع كثيرة تفوق نسبة الإنجاز فيها السبعين بالمائة في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى صيانة العديد من الطرق بمختلف أنحاء البلاد.

وأشار عضو المجلس أن اعتماد ميزانية عامة لأي حكومة يُعدّ مظهرَا من مظاهر الاستقرار، والتأخر في ذلك يعتبر العكس تمامًا ، وينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني والمساحة المتاحة لإجراء أي إصلاح اقتصادي، كما أنه يؤثر على الاستحقاق الانتخابي القادم.

كما أوصي الرعيض مجلس الوزراء بضرورة إصدار قرار يقضي بتقسيم البلاد إلى مقاطعات وأقاليم، بواقع 12 مقاطعة تعتبر كل مقاطعتينِ منها إقليمًا اقتصاديًّا مستقلاً ماليًّا بذاته ، حيث يُمنح كل أقليم ميزانية وفقاً لعدد السكان والموقع الجغرافي، وتقوم كل مقاطعة بإدارة ميزانيتها بما تراه مناسباً ونافعاً بها.

وقال أن "الاستمرار في هذا العبث" لن يزيد إلا من الوقت الضائع في الخلاف على مسائل لن تفيد المواطن بشئ ،ولن يجعل مجلس النواب قادرًا على مراقبة مصروفات الحكومة كما يجب ، وسيزيد من حالات الفساد وانحراف بعض الجهات عن أداء مهامها الأصلية كما حدث سابقاً عندما موّلت شركات عامة مصاريف الحكومة.