قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان إن اتفاقية ليبيا مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الحد من الهجرة غير النظامية،  تخدم مصالح الاتحاد لكنها سيئة بالنسبة لليبيا.

وتعليقاً على تصريحات الخارجية الليبية حول الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية نحو أوروبا انطلاقاً من الأراضي الليبية، أوضحت المنظمة أن هذا حلٌّ يخدم دول الاتحاد ؛ ولكنه انتهاك لحقوق الإنسان وتأزيم للوضع في ليبيا حسب وصفها.

وأضافت المنظمة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني السبت أن اعتراض المهاجرين في البحر وإعادتهم إلى ليبيا مخالف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مؤكدة أنه سيؤدي إلى تنامي أعداد المهاجرين العالقين في ليبيا.

وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعي جيدا أن معالجة الهجرة غير القانونية تتطلب إجراءات وسياسات تتعلق بدول المصدر التي يأتي منها المهاجرين، ودول العبور، ودول المقصد التي هي وجهة المهاجرين.

وبالنسبة لليبيا كدولة عبور، قالت المنظمة أنه يجب معالجة الأسباب التي جعلت منها ساحة نشاط مفضلة لعصابات التهريب، موضحة أن الصراع الدائر في ليبيا أدى إلى تنامي الهجرة منها .

أما بالنسبة لدول المقصد "دول الاتحاد الأوروبي" فأشارت المنظمة إلى أن هذه الدول تحتاج لمراجعة سياساتها التي تدفع الناس للهجرة غير النظامية، ومنها علاقاتها وسياساتها الخارجية، حيث أن دولاً في الاتحاد الأوروبي تدعم أنظمة دكتاتورية وحكومات فاسدة، مضيفة أن هناك دولاً ك "فرنسا" متورطة في نهب ثروات دول المصدر والتدخل في شؤونها الداخلية.