مؤسسة النفط تصف لجنة أزمة الوقود بـ الوهمية وتتهمها بالتستر على عصابات التهريب

مؤسسة النفط تصف لجنة أزمة الوقود بـ الوهمية وتتهمها بالتستر على عصابات التهريب

أغسطس 14, 2018 - 23:13
القسم:

وصفت المؤسسة الوطنية للنفط لجنة أزمة الوقود والغاز بأنها "لجنة وهمية تستخدم شعار شركة البريقة لتسويق النفط بشكل غير قانوني"

واتهمت المؤسسة في بيان لها اليوم اللجنة بأنها "كانت تعمل كواجهة إعلامية للتستر على عصابات تهريب الوقود و دأبت على سرقة جهود الآخرين في مجال مكافحة التهريب و بث أخبار كاذبة من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" ، مشيرة إلى أنها قدمت بلاغات رسمية إلى مكتب النائب العام بهذا الخصوص.

وأدانت المؤسسة التهديدات التي تعرض لها رئيس شركة البريقة عماد بن كورة من قبل من وصفتها بمليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس في محاولة لإجباره على إعادة النظر في قرار حل مكتب مراقبة توزيع الوقود والغاز، الذي كان يرأسه ميلاد الهجرسي الذي تمت إحالته للتحقيق.

وأشارت المؤسسة إلى أن رئيس حكومة الإنقاذ الوطني قام في مايو 2015م بتكليف المدعو ميلاد عبدالله الهجرسي بمتابعة سير عمل محطات الوقود بالعاصمة لمعالجة مشاكل الازدحام ، موضحة أنه  لا يوجد أي قرار رسمي لإنشاء و تنظيم ما يعرف بلجنة أزمة الوقود و الغاز و أن كل من تعامل معها من مختلف الجهات كان بحسن نيه.

وأكدت المؤسسة أن لديها عدة لجان تعمل تحت إشرافها هي القائمة فعليا على رصد عمليات التهريب و شبكاته و وضع حلول لمكافحة التهريب و جمع الأدلة و تقديمها للنائب العام و الامم المتحدة و المجتمع الدولي و التي كان لتعاونها عظيم الأثر في مكافحة التهريب و جميع هذه الجهات تشهد بذلك في حين لم يسبق للجنة الوهمية المعروفة بلجنة أزمة الوقود و الغاز تقديم أية بيانات او معلومات او تقارير لاي جهه من الجهات المذكورة

ولفت البيان إلى أن بن كورة قد عُيّن في منصبه الحالي من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لتميّزه في أداء مهامه كرئيس لجنة متابعة محطات الوقود التي كانت تهدف إلى وقف تزويد "المحطات الوهمية" في غرب ليبيا بالوقود، علما بأنّ هذه المحطات غير الشرعية تستقبل مخصصاتها من الوقود لتوزعها لاحقا على عصابات التهريب.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها كل الجهات الوطنية و الدولية الى ضمان حماية مسؤولي و موظفي المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها من أي اعتقال تعسفي وغير قانوني

 كما دعا البيان الى عدم التدخل في عمل وقرارات المؤسسة الوطنية للنفط تأسيسا على دولة القانون و المؤسسات تحقيقا للمصالح الوطنية العليا.