اعتذرت شركة الإنماء للتهيئة والاستثمار الزراعي، للمواطنين الذين حجزوا أضاح لديها عن عدم تمكنها من توريد الأضاحي.

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك الأربعاء، إنها واجهت صعوبات خارجة عن إرادتها حالت دون تنفيذ الحجز الذي وصل إلى 45 ألف أضحية من قبل أرباب الأسر وذلك بسبب تعديل قرار #المجلس_الرئاسي وغلق منظومة التغطية من قبل #مصرف_ليبيا_المركزي .

وطالبت اللجنة التنفيذية للقرار 1070 لسنة 2018  بشأن توريد الأضاحي، الشركات التي تحصلت على موافقات بالتوريد بتوضيح موقفها، بشأن القدرة على توريد الأضاحي للمواطنين وتحديد اسم الموظف الفني التابع لها الذي يمكن التواصل معه والردّ على استفسارات المواطنين أو إصدار بيانات بشأن وضعها.

وكان رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية زكريا الختال، كشف، الإثنين، الماضي أن ثمان شركات فقط، وردت أغناما من بين 38 شركة تحصلت على اعتمادات مستندية لتوريد أضاحي العيد.

وأشار إلى أن هناك شركات أخرى يُنتظر أن تصل شحناتها في اليومين القادمين، مستبعدا تمكن جميع الشركات التي تحصلت على اعتمادات مستندية من استيراد أضاحي العيد والوفاء بالتزامتها بسبب ضيق الوقت وبعض العراقيل والإجراءات المصرفية.

وأصدر المجلس الرئاسي في يوليو الماضي قرارا يقضي بتخصيص 125مليون دولار من الموازنة الاستيرادية للدولة وذلك لتوريد 700 ألف رأس من الأغنام لسد حاجة السوق الليبي منها.

وكلف المجلس #وزارة_الاقتصاد_والصناعة بمنح الموافقات للشركات الموردة لاستيراد أضاحي العيد عن طريق المستندات برسم التحصيل، مشددا على أن تكون تلك الشركات مسجلة في منظومات وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي، وأن يتم التدقيق في إجراءاتها ومستنداتها.

وقامت وزارة الاقتصاد بإعلان نقاط التوزيع التابعة للشركات المستوردة لأضاحي العيد، وأطلقت منظومة إلكترونية لتمكين أرباب الأسر من حجز الأضاحي المستوردة هذا العام حيث يتم الحجز في منظومة أضاحي العيد عبر الرقم الوطني، إذ يختار المواطن بلديته والشركة المتاحة للتوريد لاستلام أضحيته المستوردة.

واقتصر دور مصرف ليبيا المركزي على إعطاء الإذن للمصارف التجارية بقبول المستندات برسم التحصيل لاستيراد أضاحي العيد، دون التدخل في اختصاص الجهات التنفيذية الأخرى التي من مهامها متابعة الأسعار بالسوق المحلي، بحسب بيان صادر عن المصرف.