كشفت المنظمة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الثلاثاء، أن النيابة الفرنسية وجهت اتهامات لأربعة مسؤولين تنفيذيين في شركتيْن فرنسييْن؛ بتهمة مساعدة القذافي في التجسس على شخصيات معارضة؛ اعتقلت فيما بعد، وتعرضت للتعذيب.

وقد تم اتهام الرئيس السابق لشركة "أميسيس" فيليب فانيير ، في باريس الأسبوع الماضي بالتواطؤ والضلوع في أعمال تعذيب، وفق ما ذكرته المنظمة الحقوقية، وهو ما أكدته مصادر قضائية.

وشملت الاتهامات "أوليفييه بوهبوت" رئيس شركة "نيكسا تكنولوجيز" إضافة إلى مديريْن تنفيذييْن آخرين، في قضية التواطؤ والضلوع في ممارسة أعمال التعذيب والإخفاء القسري. ووفق "فرانس 24"، يُشتبه في قيام الشركات ببيع أجهزة مراقبة الإنترنت إلى ليبيا، وتم استخدامها في تعقب معارضي النظام.

وقال محامو المنظمة الحقوقية في بيان: هذه خطوةٌ كبيرةٌ تدلّ على أن ما نراه كل يوم على الأرض، من علاقات متزايدة بين أنشطة شركات المراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان؛ يمكن اعتباره فعلاً إجراميًا ويؤدي بمرتكبيه إلى المثول أمام القضاء بناء على اتهامات بالتواطؤ.

وقد رفعت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” دعوى بهذا الخصوص، بعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن صفقات من هذا النوع في عام 2011 بالتزامن مع ثورات الربيع العربي في العديد من دول الشرق الأوسط.

وذكر تقرير “وول ستريت جورنال” أن شركة "أميسيس"، قدمت تقنية متقدمة لحكومة معمر القذافي؛ مما سمح لها باعتراض رسائل الإنترنت. وكان قضاة فرنسيون استجوبوا ستة على الأقل من ضحايا ممارسات التجسس انضموا إلى الدعوى كمدعين منذ 2013 إلى 2015.

وفي عام 2017؛ رفعت شركة فرنسية في مجال تكنولوجيا المعلومات تهمًا بالتشهير ضد "فرانس 24" وموظف سابق بخصوص الكشف عن المخالفات بسبب تقرير حول تواطؤ الشركة المزعوم في أعمال التعذيب في سوريا التي مارسها نظام بشار الأسد وفي ليبيا على يد معمر القذافي، وقد خسرت الشركة قضية التشهير.