عقد صباح اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس، اجتماع موسع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى وكيل وزارة الخارجية محمد عيسى، ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب، وممثلون عن المؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسات ذات الصلة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي: إن الاجتماع خصص لتدارس وبحث عدد من الملفات القانونية والاقتصادية والأمنية والاستثمارات.

وطالب المجلس الرئاسي خلال بحث الملفات الاقتصادية، ومن بينها ملف الاستثمارات الليبية في الخارج، بتقديم تقرير مفصل عنها في كل الدول التي تتواجد بها هذه الاستثمارات.

كما استعرض الاجتماع القضايا الاقتصادية الليبية العالقة في بعض المحاكم الدولية، وآليات وسُبل تقوية وتعزيز موقف ليبيا القضائي فيها حفاظاً على الأموال والأصول الليبية.

وعلى الصعيد القانوني ناقش الاجتماع عدداً من الملفات القانونية، أهمها ملف السجناء الليبيين في الخارج، خاصة المحتجزين دون محاكمة ولا يزالون في السجن الاحتياطي، وكلف المجلس الرئاسي الحكومة بالتواصل على وجه السرعة مع جهات الاختصاص في الدول المعنية لمعالجة هذا الملف دون أي تأخير.

وأثنى الحاضرون للاجتماع على عمل إدارة القضايا بالدولة الليبية لجهودها في متابعة كافة القضايا والملفات القانونية العالقة أمام المحاكم الدولية.