أعلن مجلس البحوثِ والدراسات الـشرعية بـدار الإفتاء الليبية، استنكاره الشديد لما يقومُ به حكامُ الإمارات، مِن تبني الـمشروع الصـهيوني في المنطـقة، وذلك بإقامة ما يسمَّى "اتفاق إبراهام"، المستند في الدعوة إلى التطبيعِ مع العدوّ الصهيوني في شقيهِ السياسيّ الاقتصادي، والعقديِّ الدينيِّ، وقيامها في ذلك بما لم تُسبق إليه، ممّن سقطَ قبلَها في مستنقعِ التطبيعِ.

و استنكر المجلس في بيانه قيام الإمارات بتنظيم الطقوسِ اليهودية في ميادينهم وشوارِعِهم داخل المدن الإماراتية، وزيارة سفير الإمارات لدى الكيان الصهيوني، للحاخام الـعنصريَّ المتطرف، زعـيمَ حركةِ شاس والتي تستبيح تقتيل الفلسطينيين على بكرة أبيهم وتهجيرَهم من ديارهم ملْتمسًا بركتَهُ.

و أوضح البيان أن قيام الإمارات ببناءِ معابدَ لليهودِ والنصارَى، ضمنَ ما يُعرفُ ببيتِ العائلةِ الإبراهيميةِ، الذي يسوي بين الإسلام الدين الحق وبين الأديان التي سمّى القرآن أهلها كفارا، بالإضافةِ إلى معابدِ الهندوسِ والسِّيخِ، وغـيرِها مِن المِلل، التي قضَى الـشارعُ بإخراجِها من جزيرةِ العربِ، لا توطينِهِا فيها، أمر مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجتمِعُ في جزيرةِ العربِ دِينانِ) رواه مالك، وقوله صلى الله عليه وسلم: (أَخرجُوا الـمشركينَ مِن جـزيرةِ العربِ) رواه البخاري ومسلم، وذلك ليبقَى مَهبطُ الوحيِ للإسلامِ خالِصًا، لَا يدنِّسهُ شِركٌ، لم يأتِ الإسلامُ إلاّ لتطهيرِ الدنيا منهُ .

و دعا مجلس البحوث علماءَ الإسلامِ ودعاتَه والهيئاتِ العلميةَ والإعلاميةَ، وكلّ مَن له غَيرةٌ على هذا الدِّينِ، وأهله إلى أن يبيّنوا للمسلمين وجوبَ مقاطعة حكومة الإمارات ، وحرمةَ الاستثمارِ فيها، أو الاتجارَ معها، أو عن طريقِ موانيها ومـطاراتِها. موضحا أن من يتعامل في تجارته مع حكومة الإمارات وكل من يدفع لهم دولاراً فإنما يشتري به رصاصة يُقتل بها بريء من المسلمين في مكان مَّا؛ مطالبا العلماءَ بأن يتولَّوا فضح ما تقومُ به الإمارات ، بكلّ ما يُتاحُ لهم مِن وسائلِ البيان لتبقَى حدودُ ما أنزلَ الله على رسولهِ واضحةً.