أكد الملحق الإعلامي بسفارة ليبيا في تونس جمال الكافالي، أن لجنة مشتركة متعددة الاختصاصات تشكلت بين ليبيا وتونس لرفع قيود المصادرة عن أموال وممتلكات مواطنين ليبيين في تونس، مؤكداً أن اللجنة تعمل فقط على أموال المواطنين ولن تشمل أعمالها أموال الدولة الليبية.

وأفاد الكافالي في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن التمثيليات الدبلوماسية لبلاده فتحت باب التظلم للمواطنين من أجل تقديم ملفاتهم مشفوعة بالمستندات اللازمة، بهدف حصر العدد التقريبي للمتضررين من المصادرة وضبط القيمة التقريبية للأموال والممتلكات التي جرى حجزها منذ عام 2011، مشيراً إلى أن السلطات التونسية أبدت تجاوباً كبيراً للبت في هذا الملف، موضحاً أن الأموال المحجوزة موزعة بين أجهزة الجمارك والشرطة والبنوك أيضاً.

وأضاف الكافالي أن الأموال التي تم احتجازها من قبل السلطات التونسية غير موثقة بفواتير في الغالب، وهو ما يبرر حجزها، مشيراً إلى أن العديد من التجار الليبيين تضرروا من هذا الإجراء الذي تسبب لهم بخسائر كبيرة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد طالبت تونس باسترداد كل الأموال الليبية المحتجزة لديها، ورفع التجميد عن حسابات الليبيين في تونس، كشرط أساسي لإعادة بناء مستقبل اقتصادي مشترك بين البلدين.