أعلن مكتب النائب العام إخلاء سبيل ما يزيد عن 3000 محتجز خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2020، وذلك تنفيذاً لأوامر النائب العام والمعالجات المتخذة من قبل إدارة جهاز الردع لمكافحة الجريمة.

وأوضح المكتب أنه تم في الفترة من 1 أبريل الماضي إلى 3 يوليو الجاري، تم إخلاء سبيل 179 محتجزاً ومازالت الإجراءات القضائية والإدارية مستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين كافة في أقرب الآجال.

وتأتي هذه القرارات حسب المكتب الإعلامي للنائب العام، في إطار الالتزام بضرورة معالجة ما تضمنته التقارير المعدة من قبل اللجان والأجهزة الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان عن الحالة في ليبيا.

كما أكد المكتب أن عمليات إخلاء المحتجزين، تمت بعد استيفائه للإجراءات الرامية إلى معالجة أوضاع المحتجزين الذين لم يتصل القضاء بأوراقهم، وتجاوزت مدة احتجازهم المدة التي قد يقضى بها في حدها الأقصى، أو من صدرت في قضاياهم قرارات بالإفراج عنهم.