أفاد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إبراهيم البابا، أن طلب رئيس المفوضية لمجلس النواب بوضع تشريعات لاختيار أعلى سلطة في الدولة وإدخال البعثة طرفاً في إعداد مثل هذه القوانين، يعد خرقاً واضحاً لسيادة الدولة الليبية.

واعتبر البابا خلال تصريحات صحفية، أن السائح يعمل على ضرب المسار الدستوري من خلال رفضه الاستفتاء على مشروع الدستور والذهاب إلى انتخابات وفق قاعدة دستورية غير شرعية وغير متوازنة؛ تُنتج سلطة دون ضمانات لرقابتها أو حتى انقلابها على المسار السياسي، وهو النهج نفسه الذي انتهجته البعثة الأممية.

كما أضاف أن المفوضية أصبحت برئاسة السائح تعمل كسلطة رابعة، رغم أنها هيئة ذات وظيفة محددة وخاضعة لرقابة السلطة التشريعية لاغير، متهماً إياها بعدم الحياد، وأنه لايمكن الحديث عن انتخابات نزيهة تدار عن طريقها مادام السائح على رأسها، وفق تعبيره.