قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: إنها تتعرض لحملات مغرضة للنيل من سمعتها وعرقلة جهودها الرامية لنشر ثقافة الديمقراطية، ما قد يضعها في مخاطر تناظر العمل الإرهابي الذي حدث في 2 مايو 2018.

وأكدت المفوضية في بيان لها أنها تلتزم في أدائها وإنجاز واجباتها بالمبادئ والمعايير المتعارف عليها دولياً في تنفيذ العمليات الانتخابية، مبينة أن حرصها على نيل ثقة الشعب والإرتقاء بسمعتها من بين مؤسسات الدولة هدفها الأسمى، فالحياد والنزاهة والمصداقية قواعد راسخة في عملها لن تحيد عن الوفاء بها.

وشددت مفوضية الانتخابات على تمسكها في علاقاتها بالجميع وفق القواعد الدستورية والقانونية والمؤسسة النافذة لبناء دولة القانون والمؤسسات، ومواقفها تنطلق من مسؤوليتها وشراكتها في بناء

أساساتها وقواعدها الديمقراطية، من خلال تنفيذها للعمليات الانتخابية التي تحقق أعلى مستويات المعايير الحاكمة.

وتعهدت المفوضية للشعب الليبي بأن انحيازها لخياراته وتطلعاته لن تكون مجالاً للمساوة أو محلاً للمناقشة أو وسيلة للمجاملة والمهادنة مع أي طرف كان، ولن تدخر جهداً في تحقيق تطلعات الليبيين في 24 ديسمبر 2021.