قرر النائب العام الليبي رفع الدعوى الجنائية في قضية 54 متهمًا من عناصر تنظيم الدولة إلى القضاء بتهمة ارتكاب وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام المستشار "الصديق الصور": إن النيابة العامة أنجزت جزءًا من إجراءات التحقيق الابتدائي في هذه القضية وما تلاها من تقييم للمعلومات وتقدير للأدلة التي قامت أمامها أثناء مباشرة التحقيق في الوقائع التي انضوت عليها مدونات جمع الاستدلالات التي حررت بمعرفة مأموري الضبط القضائي التابعين لجهاز المباحث الجنائية في إطار التقصي والبحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر تنظيم الدولة عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدنية سرت والمناطق المحيطة بها.

وأضاف مكتب النائب العام أن النيابة وجهت للمتهمين تهمة الانضمام إلى تنظيم محظور و الشروع في قلب نظام الدولة الدستوري واستبدال شكل الحكم والنظم الاساسية باستعمال العنف، واستعمال القنابل والمفرقعات والمفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم .

كما وجهت لهم تهمة ارتكاب أفعال كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل الجزاف بقصد المساس بسلامة الدولة و الاشتراك في ارتكاب وقائع قتل والشروع في قتل رجال السلطة العامة وعناصر المجموعات المساندة لها ، بالإضافة إلى وقائع القتل الأخرى المنسوبة لعناصر التنظيم ووقائع تفجير المقار والمباني الحكومية والنقاط الأمنية وتعطيل عمل الحقول والموانئ النفطية وتخريبها والخطف وحجز الحرية وغيرها من الوقائع  .

وأشار البيان إلى أنه تم تحديد جلسة 2021/7/27 موعدا لعرض الأوراق على غرفة الاتهام للنظر في طلب النيابة العامة ؛ وإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين.