زواج المسيار الذي نشأ بين قطاع الصحة العام، والخاص، هو زواج باطل.

والمواطن هو من دفع مهر هذه العلاقة وهو من يدفع مؤخر الصداق، من جيبه، ومن لحمه الحي.

نحو عشرين ألف سرير قوة الصحة العامة، ويدوخ المواطن سبعة دوخات ولا يجد سرير، ولا ضمير.

المستشفى المركزي بشارع الزاوية ينتظرون وفاة مريض في العناية لكي يشغر سرير، لمريض أخر.

140 ألف يعملون في قطاع الصحة العام واحياننا لا تجد غفير بنغلاديشي، يرد عليك من وراء الباب.

كل العاملين في القطاع الخاص (تقريبا) من العاملين في القطاع العام، وفي الخاص ملائكة الرحمن، وفي العام كأنك جئت تستدين احد اطرافه.

من غير المعقول أن تتعطل الأجهزة في المستشفيات العامة فقط، ويغيب الاطباء في المستشفيات العامة فقط.

من غير المعقول أن تغلق اقسم الولادة في الكثير من المشافي العامة، وفي الخاصة حتى امرأة لها دستة اطفال تحتاج إلى قيصرية، والفاتورة 5000 آلاف وازيد.

من غير المعقول أن يدفع المواطن 50 دينار مقابل كلمة (وجهك ناير اليوم ما شاء الله) من طبيب عابر.

"والله العظيم" في رقبتنا جميعا يموت ليبي، وعلاج متوفر في ليبيا، فقط لانه غير على دخول مصحة خاصة لأن العامة مغلقة في وجهه.

أين التفتيش الصحي، جهاز، أو إدارة، أو جمعية، تقف على جودة الخدمة، على سعرها، على هل هناك تواطؤ من إدارات القطاع العام لصالح الخاص؟

لو أن المواطن وجد علاجه بالمجان، وتحاليله بالمجان، لاغلقت أغلب المرافق الصحية الخاصة.

ولهذا لا يمكن ان يكون هناك قطاع عام في وجود الخاص ومع سيطرة هذه الذهنية، مهم كدسنا له من مليارات.

والحل الممكن هو كله خاص، وتأمين طبي لكل فرد، ورقاب صارمة على جودة العلاج، اما الحل الخيالي هو غلق الخاص عدا ما يتعلق بالتحميل، وليس حياة الناس.

واخير استثني الخيرين في القطاعين، على قلتهم، وللاسف الشديد.

(المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع بل عن رأي كاتبها)