قانون عقيلة والسايح للانتخابات.. تعنّت وتجاوز للاختصاصات

قانون عقيلة والسايح للانتخابات.. تعنّت وتجاوز للاختصاصات

يوليو 25, 2021 - 21:10
القسم:

مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية المزمعة في الـ 24 من ديسمبر القادم، تسرّبت عبر منصّات التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تتعلّق بتوزيع الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد.

 

"وثيقة مُخالفة"

الوثيقة عبارة عن مقترح زاد أعداد الدوائر الانتخابية لتُصبِح 32 دائرة بدلاً من 13، والمقاعد النيابية إلى 234 مقعداً بدلاً من 200 مقعد، وذلك بعدما أعلنت المفوضية في الـ 4 من يوليو الجاري عن فتح سجل الناخبين.

هذا المُقترح قُوبِل باستهجان في المنطقة الغربية، بسبب الزيادة الكبيرة لمقاعد المنطقة الشرقية من البلاد والخاضعة تحت سيطرة مجرم الحرب خليفة حفتر منذ سنوات، فطرابلس أكبر المدن كثافة سكانيّة خُصّص لها 27 مقعداً، وبنغازي 30 مقعداً، على سبيل المثال، وذهبت الأمور إلى أبعد من ذلك حين ارتفعت أصوات تُطالب بإقالة رئيس المفوضية عماد السايح.

 

"تحالف السايح وعقيلة"

هذه الانتقادات ردّ عليها السايح في حوارية عبر تطبيق "كلوب هاوس" قائلاً: إنّ الوثيقة المسرّبة شابها التزوير، دون أن يُفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف السايح أن مقترح الدوائر والمقاعد جرى إعداده بناء على طلب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ضارباً بالمادة (23) من الاتفاق السياسي عرض الحائط، والتي تنص على أنّ إعداد مقترح الانتخابات من اختصاص المجلس الأعلى للدولة والنواب على حدّ سواء.

 

"مجلس الدولة يردّ"

هذه التصريحات ردّ عليها المجلس الأعلى للدولة قائلاً: إن قانون الانتخابات العامّة هو من اختصاص مجلسي النواب والدولة على حدّ سواء، وفقاً للمادة (23) من الاتفاق السياسي.

وحذّر المجلس من أي تصرف أحادي من الجهتين، مضيفاً أن دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والبعثة الأممية دور استشاري فقط في بعض الأمور الفنية.

كما أشار المجلس إلى تمسكهم بالتوزيع المنصوص عليه في قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب، فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في الجسم التشريعي القادم.

 

"تعنّت النواب والمفوضية"

لم تلق المفوضية ولا النواب بالاً لهذه الانتقادات ولا المُطالبات، لا سيما مُطالبة شريحة كبيرة من الليبيين بإقالة السايح.

يُعزّز هذا، ما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية، عن أن إيطاليا ستستضيف ابتداء من يوم غد سلسلة من المحادثات التي قد تكون حاسمة في إنقاذ انتخابات الـ24 ديسمبر القادم، مُشيرة إلى أنّها ستشهد حضور شخصيات من النواب ومفوضية الانتخابات، فهل ستُواصل مفوضيّة الانتخابات تعنّتها وانحيازها بهذه الطريقة؟