أعلن الرئيس التونسي "قيس سعيد" مساء الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، مُتعهّدا بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع الساعين للفتنة، بحسب وصفه.

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون : إنه أعفى رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من منصبه، وأنه جمّد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب، كما أنّه قرر تولي منصب النائب العام، مُبرّرا ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.

وتابع "سعيد" أنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.

من جانبه اتهم رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" الرئيس قيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".

ونقلت عنه رويترز قوله "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وفي حديث لـ "الجزيرة" قال الغنوشي: "قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد".

وشدّد على أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرًا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي، مذكّرًا بأن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

كما أوضح الغنوشي أن الرئيس استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، بينما القرارات التي اتخذها الرئيس انقلاب على الدستور، داعيًا إلى التراجع عن اتخاذ هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد.