أكد المجلس الرئاسي في بيان أصدره الأحد ونشره على صفحة المكتب الإعلامي التابع له ، تمسّكه بتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية التي كان أعلن عنها قبل أسابيع والتي تستهدف التخفيف من أثار الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين .

الرئاسي عزا تأخر تنفيذ هذه الإصلاحات إلى وجود جدل قانوني حول هذه الإصلاحات وأنه يرى بضرورة توفر أطر قانونية صحيحة لها تجنّب الطعن حولها ما قد يعيق تنفيذها ، إضافة إلى حرص المجلس كما ذكر البيان على أن لا تضيف هذه الإصلاحات على المواطن أي أعباء إضافية وضرورة ضمانها لحاجات المواطن الأساسية وأمنه الغذائي .

كما أشار البيان إلى أن المجلس الرئاسي أجرى مع مصرف ليبيا المركزي مراجعة شاملة لبرنامج الإصلاحات الإقتصادية ، ومدى جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذه وآليات تنفيذه والأثار المترتبة عليه والجوانب القانونية التي يجب أخذها في الإعتبار ، مؤكداً على ضرورة توحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي لتنفيذ برنامج الإصلاحات على أرصية صلبة وصولاً إلى تحقيق الإنتعاش الإقتصادي المنشود .

وكان مراقبون للشأن الليبي قد أرجعوا أسباب التأخر في بدء تنفيذ برنامج الإصلاحات الإقتصادية إلى وجود نوع من الخلاف بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة حول طريقتها وتوقيتها ، فضلاً على وجود تباين في مدى تأييد أطراف دولية فاعلة في الملف الليبي لهذه الإصلاحات .