استنكر مـجلسَ البحوثِ والـدراساتِ الـشرعيةِ بدارِ الإفتاءِ الليبية في بيان له دعمَ البعثةِ الأمميةِ وبعضِ السّفراءِ الأجانب لمجرم الحرب خليفة حفـتر و الذي وصفه "بالمتمرِّدِ على الـشرعيةِ وعلى حـكومةِ الوحدةِ الوطـنيةِ الـتي أقـرّهَا المجتمعُ الدولي" مشيرا إلى أن تصريحات بعض السفراء الأخيرة سوت بين الـضحيةِ والجلادِ الخارجِ عنِ القانونِ، معتبرا ذلكَ مِن التدخلِ غيرِ العادلِ في الشأنِ الليبيّ.  

و رحب المجلس في بيانه بالدعوةِ المطالبة بإجراءِ انتخاباتٍ حرّةٍ ونزيهةٍ، باعتبارِها الطريقَ الأمثلَ المتاحَ أمامَ الليبيينَ؛ ليختارُوا مَن يحكمُهُم، دونَ إجبارٍ، مشيرًا إلى أنّ أيَّ انتخاباتٍ تجرِي في المناطقِ الخارجةِ عن سيطرةِ حكومةِ الوحدةِ كالتي تسيطرُ عليها مليشياتُ حفتر، هي انتخاباتٌ مطعونٌ في مصداقيتِها، وذلك لعدمِ توفّرِ أجواءِ الاختيارِ، في ظلِّ ممارساتِ الإكراهِ.

وأوضح البيان أن مليشياتُ حفتر قد مَنعتْ في السابق وبقوةِ السلاحِ، دخولَ حكومةِ الوحدةِ الوطنيةِ إلى مدينةِ بنغازِي، فكيفَ تسمحُ لآحادِ الناسِ بالاختيارِ الحرِّ، أو منافسةِ حفترَ وأولادِهِ، الذينَ مارسُوا على الناسِ القتلَ والتنكيلَ والتهديدَ؟ .

وأشار إلى أن هـناكَ مـناطق في الشرقِ الليبي وفي الجـنوبِ، خارجةٌ عن سيطرةِ حكومةِ الوحدةِ من الناحية الفعلية ، مطالبا الحكومةِ بالتواصلَ مع المجتمعِ الدوليّ؛ لمنعَ إجراءَ انتخاباتٍ في مناطقَ خارجةٍ عن سيطرتِها؛ لأنّها لن تكونَ نزيهةً، ولن تعبّرَ عن إرادةِ الناخبينَ.

 كما طالب المجلس الجهاتِ ذات العلاقةِ بالانتخاباتِ تشكيلَ لجنةً مستقلةً موثوقةً؛ لتقصِّي الـحقائقِ، فيما يتعلقُ بتُهمِ الـتزويرِ في السجلِّ الانتخابيّ والأرقامِ الوطـنيةِ داعيا الليبيينَ إلى الانتباهِ لما يُحاكُ ضدَّ البلاد و التخلصِ مِن السلبيةِ وحماية البلاد مِن التزويرِ في الانتخاباتِ، ومِن المعتدينَ والانقِلابيينَ

و دعا المجلس المفوضيةِ العُليا للانتخاباتِ لتحملَ مسؤوليتَها كاملةً، فيما اؤْتُمنتْ عليهِ، وأن تتحلَّى بالنزاهةِ والحياديةِ الكاملةِ مطالبًا إياها بفتحِ المجالِ أمامَ الليبيينَ في الداخلِ والخارجِ، للتسجيلِ في سجلِّ الناخبينَ، وألَّا تُقِرَّ أيَّ محاباةٍ أو انحيازٍ، يتعلقُ بالدوائرِ الانتخابيةِ وعددِ المقاعدِ فيها وعدم تجاوزِ التمثيلِ السكانيّ العادلِ؛ لأنّ المحاباةَ لبعضِ المناطق مِن الظلمِ المحرّم.