أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال إغلاق منظومة مياه النهر الصناعي، وذلك بعد تلقي إدارة المنظومة لتهديدات من جانب عدد من مجموعة مسلحة خارجة عن القانون بعد اقتحامها لمحطة التحكم بمنطقة الشويرف.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت: إن هذه الخطوة سيترتب عليها قطع إمدادات المياه عن "2" مليون نسمه بمدينة طرابلس وضواحيها، وهو ما من شأنه أن يفاقم من معاناة المواطنين الإنسانية، بالإضافة إلى أن عملية قطع إمدادات المياه عن السكان تسهم في تفاقم حجم مخاطر الإصابة بالأمراض، خاصة عند المرضى والنساء والأطفال الصغار، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي الحاد وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد بسرعة.

وتابعت اللجنة في بيانها "الضرر المستمر لنظام المياه يهدد مستويات الصحة العامة للمجتمع والنظافة بين السكان ويعرض حياتهم للخطر، ويزيد من خطر انتشار الأوبئة وانتشار الأمراض الأخرى المعدية، إن قطع إمدادات المياه عن السكان يمثل جريمة يعاقب عليها القانون الوطني والدولي، وهو انتهاك جسيم وخطير لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.

كما أعربت اللجنة، عن قلقها إزاء التدهور الأمن القومي المائي لليبيا حيث يواجه أكثر من 4 ملايين شخص من السكان مشاكل مائية متعددة، ناهيك عن مشاكل الانقطاعات المتكررة للمياه جراء العمليات التخريبية التي تستهدف مشروع النهر الصناعي.

وطالبت اللجنة الوطنية أهالي وحكماء وأعيان قبيلة المقارحة بشكل خاص وقبائل الجنوب الليبي بشكل عام والمجلس البلدي الشويرف بسرعة التحرك لإعادة ضخ المياه واستمرار إمدادات المياه للسكان، وعدم استخدام وتوظيف الاحتياجات الأساسية للمياه من أجل الضغط لتحقيق مطالب أخرى، وهي سياسية مستهجنة ومرفوضة شكلاً وموضوعاً.

وحذرت من التداعيات والآثار الإنسانية الكارثية التي ستترتب على قطع إمدادات المياه، والتي ستسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعانيها المواطنون.

وحملت اللجنة الجهات والأطراف المسؤولة عن التهديد بقطع إمدادات المياه عن المواطنين المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة والإضرار بالمصلحة العامة لجميع المواطنين الليبيين، وهي جريمة عقاب جماعي ضد المواطنين الأبرياء المستفيدين من إمدادات المياه.