شدّد المجلس الأعلى للدولة في بيان الأحد، على ضرورة التزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) باختصاصها و النأي بنفسها عن الحديث في الشأن السياسي أو الاتفاقيات الدولية المحفوظة طبقًا لخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي.

وأضاف البيان أن الاتفاقيات الأمنية و الحدودية التي أبرمتها حكومة الوفاق الوطني كانت تعبيرًا عن إرادة الدولة الليبية و من السلطة الليبية صاحبة الاختصاص الأصيل.

كما دعا المجلس الأعلى للدولة، أعضاء لجنة (5+5) إلى الالتزام بما تم تكليفهم به من اختصاص حتى لا تعتبر اللجنة أداة لطرف سياسي، وفق ما ورد في البيان.