قال عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ في تصريح لـ"القدس العربي" إن ما يفعله مجلس النواب الليبي ليس عرقلة للملتقى إنما عرقلة للمسار السياسي بشكل كامل وهو اختراق لنصوص الاتفاق السياسي الليبي وبالأخص المادة (23) الذي يستمد منه المجلسان شرعيتهما مشيرا إلى أن الملتقى لا يمكن الأخذ بمخرجاته بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية والعمل بها إلا بعد إقرارها من مجلسي الدولة والنواب.

واضاف المنفوخ إن أول ضربة وجهت لملتقى الحوار السياسي لإفشاله كانت عن طريق مجلس النواب، فقد تم الأخد بالسلطة التنفيذية واعتمادها لكن لم تضمن خريطة الطريق المنبثقة عن الملتقى دستورياً، ما يجعلها التزاماً أدبياً فقط وهي الأصل في الاتفاق السياسي الذي حصل، ففيها توضيح للخطوات التي يجب تنفيدها للوصول للانتخابات في 24/12 وهي الفيصل بين تداخل السلطات وتوكل لكل سلطة مهامها واختصاصاتها.

وتابع المنفوخ أن الضربة الثانية جاءت على يد خليفة حفتر عندما أنكر في بيانه امتثال قواته تحت سلطة المجلس الرئاسي الذي أوكلت له مجتمعاً صفة القائد الأعلى للجيش الليبي، وهذا ما يتحتم الآن أنه يجب تضمين خريطة الطريق دستورياً حتى يستمر القطار في السير على نفس السكة باتجاه محطة الـ 24/12.

من جانب آخر قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي "موسى فرج" ل "القدس العربي" إن أغلبية أعضاء ملتقى الحوار يسعون صادقين للوصول لحل ينهي الانقسام ويمهد لمرحلة استقرار دائمة، لكن هناك تباين في مواقف بعض الأعضاء حيال الخيارات والأولويات، والبعثة الأممية في إمكانها أن تساهم بشكل أفضل في تيسير اللقاءات.