أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي "عبد الله بليحق" أن المجلس توافق الثلاثاء على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، وأحال القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية.

جاء ذلك بعد خلافات حادة بين النواب وصلت حد الضرب والتشابك بالأيدي حيث أوضح عضو مجلس النواب الليبي "جلال الشويهدي" في تصريح لصحيفة القدس العربي أن ما حدث في الجلسة هو محاولة لتمرير مواد معينة بدون تصويت من قبل المجلس .

وتابع الشويهدي في تصريحاته أنه "عندما تم التصويت على المادة الخاصة بترشح المدني والعسكري كان هناك محاولات لعرقلة التصويت ، وأن المادة تنص على وجوب تقديم الاستقالة من المنصب المدني والعسكري قبل الترشح للانتخابات مشيرًا إلى أن بعض النواب يرفضون استقالة العسكريين من مناصبهم ويرفضون استقالة صاحب أي منصب سياسي وهذا ما سيجعله يستغل منصب للفوز بالانتخابات .

و ردًّا على سؤال للقدس العربي حول إشراك المجلس الأعلى للدولة قال الشويهدي" أنه لا يجوز إشراك المجلس الأعلى للدولة في صياغة هذه القوانين ولا يحق له الحديث إلا في إطار المناصب السيادية وقانون الاستفتاء" .

وأشارت الصحيفة إلى أن عديدًا من المتابعين يعتبرون تمسك مجلس النواب بصياغة القوانين الانتخابية حجة لعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة ، نظرًا لرفض المجلس الأعلى للدولة تمرير قوانين لم يشارك في صياغتها؛ لأن الاتفاق السياسي الليبي ينص على وجوب التشاور بين المجلسين في مدة زمنية محدودة حول قانون الاستفتاء على الدستور والقوانين الانتخابية .