كشفت مصادر ليبية مطلعة عن قرب انتهاء عدد من مكونات شرقي ليبيا تشكيل حكومة موازية شرقي البلاد لتعمل تحت مضمون "حكومة طوارئ".

وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن الإعداد لتشكيل الحكومة على يد عدد من الشخصيات السياسية وأعيان القبائل شرقي البلاد قد شارف على الانتهاء، فيما تجرى نقاشات عن موعد الإعلان عنها وأسبابها مستفيدة من الخبرات التي راكمتها أثناء وجود الحكومة السابقة برئاسة "عبد الله الثني" في مدينة البيضاء مشيرة إلى أن مداولات عديدة جرت بشأن شكل الحكومة ومهامها وموقعها خلال أكثر من ستة اجتماعات مغلقة احتضنتها عدة مناطق شرقي ليبيا، ومن بينها معسكر خليفة حفتر في الرجمة شرق بنغازي.

و وفقاً للمصادر فان الاتصالات لا تزال جارية مع أعيان وشخصيات شرقي البلاد لتوسيع قاعدة التأييد الشعبية للحكومة عند الإعلان عنها، وللتوافق على مواقعها الوزارية؛ للحد من أي خلاف قد ينشأ على عدم تمثيل أي طرف قبلي فيها.

وأكدت المصادر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحفتر وراء فكرة إنشاء الحكومة ويقدمان كل التسهيلات للقائمين على تشكيلها؛ مشيرة إلى أن صالح طلب تأجيل الإعلان عنها حتى انتهاء مجلس النواب من عدة إجراءات؛ منها إعلان قانون الانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية حسب خريطة جديدة تولي أولوية لمنطق المحاصصة وفق أقاليم ليبيا الثلاثة، لإفساح المجال للظروف المقبلة كأرضية مقبولة للإعلان عن الحكومة، مشيرة إلى أن الأسباب المتداولة في اجتماعات تشكيل الحكومة هي عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على توحيد مؤسسات الدولة، والقضاء على المركزية، وحفظ حقوق إقليم برقة السياسية والاقتصادية.

وفي منتصف الشهر الماضي تحدثت مصادر ليبية لـ"العربي الجديد" عن مداولة عقيلة صالح مع حفتر فكرة دعم الحل الفدرالي بشكل غير مباشر، كورقة ضاغطة لفرض مصالحهما في المشهد المقبل ، حيث أكدت المصادرحينها  أن صالح ناقش مع حفتر أثناء زيارته له في مقره العسكري في الرجمة في 16 يوليو المنصرم فكرة إحياء "المكتب السياسي لإقليم برقة"، الذي أنشأته مجموعة فيدرالية شرقي البلاد عام 2013، وأفكاراً مشابهة تصب في خانة إنشاء حكومة ذاتية لإقليم برقة، واتهام حكومة الوحدة الوطنية بالمركزية وتهميش الأقاليم الليبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواقف حفتر وقراراته العسكرية مؤخراً وتصريحاته بشأن رفضه انصياعه لأي سلطة في البلاد زادت من قتامة المشهد المقبل للبلاد، لا سيما بعد قراره المفاجئ بإرجاع رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، عبد الله الثني إلى المشهد مجدداً، بعد تسليم مهام حكومته في مارس لحكومة الوحدة الوطنية، وتعيينه رئيساً للمكتب السياسي لقيادته.

كما أشارت إلى أن التصريحات الحديثة لعقيلة صالح، في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك" الروسية أمس الاثنين، عكست الأسباب ذاتها، فقد اتهم حكومة الوحدة الوطنية بعدم العمل على توحيد المؤسسات، موضحاً أن "توحيد المؤسسات يعني مشاركة كل الليبيين في جميع أجهزة الدولة، والحكومة لم تضع آلية لذلك بل زادت من المركزية في طرابلس".

وفيما شدد صالح، خلال المقابلة ذاتها، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وفق قانون الانتخابات الذي سيصدره مجلس النواب حذر من أن "إلغاء الانتخابات سيؤدي إلى التقسيم والفوضى واستمرار الحرب" داعيًا إلى ضرورة انتخاب رئيس الدولة لتلافي الحرب والانقسام مؤكداً على أنه سيكون "له أثر مهم من حيث العمل على إخراج كافة الأجانب والأتراك من البلاد، كما سيعيد قوة الدولة وتماسك أبنائها وإعادة اللحمة .

كما لوحت تصريحات صالح في الفترة الأخيرة باتجاه حلول بديلة، ففي تصريح لتلفزيون "سكاي نيوز عربية"، كشف عن وجود مبادرة جاهزة سيتم طرحها في حال فشل إجراء انتخابات وطنية في موعدها المقرر في ديسمبر مشيراً إلى أن المبادرة ستطرح تصوراً لتوحيد مؤسسات الدولة.

ولفت المحلل السياسي الليبي "مروان ذويب" إلى أن عقيلة صالح كان أول من طرح فكرة الحل على أساس الأقاليم التاريخية للبلاد (طرابلس وبرقة وفزان) وسعى لترسيخها في كل مفاوضات الحل الليبي؛ وفشله في كل محاولاته، ومنها محاصصة المناصب السيادية بين الأقاليم، وقال : "عقيلة يريد الآن التقدم خطوة إلى الأمام باللعب بورقة الفدرالية، وفرضها كأمر واقع للحل والمناورة بها"، مضيفاً أنه بتصريحاته الأخيرة يريد القول إما القبول بانتخاب رئيس الدولة وفق شروط قانون الانتخابات الذي سيصدره وإما التقسيم أو الحرب مشيرًا إلى أن العواصم الكبرى، ومنها واشنطن، لن تسمح بكلا النتيجتين، سواء الحرب أو التقسيم.

وتابع المحلل السياسي الليبي حديثه لـ"العربي الجديد" بالقول: "قد يكون فشل حكومة الوحدة الوطنية في إدارة البلاد صحيحاً؛ لكن عقيلة صالح لا يمكنه تبرير مشاركته في إفشالها بعدم تمرير مقترحات ميزانيتها رغم استجابتها لشرط منح أموال لحفتر، والأخير لا يمكن تبرئته من عرقلة توحيد المؤسسة العسكرية وملف المناصب السيادية، وهو الأهم بين مؤسسات الدولة".