ذكرت اللجنة المكلفة بحصر التجاوزات داخل المباني في مدينة طرابلس القديمة الخميس، أنها تُواصل أعمالها بضبط التعدّيات وتسوية أوضاع شاغلي العقارات المتأخرين في استكمال إجراءاتهم.

وأضافت اللجنة في بيان لها،أنّها تواصل كذلك ضبط المخالفين الذين حوّلوا بعض البيوت التاريخية داخل المدينة إلى أماكن تؤوي المهاجرين غير النظاميين أو تؤوي العمالة الوافدة دون أوراق ثبوتية، إلى جانب ضبط مستغلي الفضاء العام وأملاك الدولة وتسخيره للمصالح الشخصية.

وكانت لجنة التفتيش والأجهزة الأمنية نبّهت أصحاب العقارات التي تؤول للدولة بعدم بيعها أو إيجارها، معتبرةً أن من يقوم بذلك يعّد مخالفًا صراحة للقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية، وللمادة (7) من عقود الانتفاع المبرمة والصادر بها القرار رقم (35)لسنة 2020.