عقدت لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، اجتماعها الأول الأربعاء بمقر ديوان وزارة المالية.  

واستعرض وزير المالية، رئيس اللجنة، وضع المرتبات القائم حالياً وما يصاحبه من غياب للعدالة الاجتماعية وعدم تلبية المرتب للحاجيات الأساسية للسواد الأعظم من الموظفين، ووجود العديد من الجداول الخاصة.  

كما تطرق إلى الخلل بالهيكلية التنظيمية للوحدات الإدارية وتنامي عدد موظفي الدولة، والمبادئ والمعايير اللازم اتباعها في إعداد جداول المرتبات، واستعراض عدد من المشروعات التي سبق إعدادها من خلال مراكز الخبرة واللجان السابقة.  

وتبادل المجتمعون وجهات النظر في كافة الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية ذات العلاقة بإعداد مشروع جدول موحد للمرتبات.  

وأكدت اللجنة بكامل أعضائها على أهمية الالتزام من إنهاء أعمالها بالأجل المحدد لصياغة القرار.