أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لأي إجراء أحادي الجانب يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، محمّلاً إياه كل الآثار المترتبة على ذلك.
وأكد المجلس في بيان له اليوم الخميس التزامه بالاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، وأنه قام بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرض التوافق مع مجلس النواب بشأنها.
ودعا المجلس المحكمة العليا إلى ضرورة إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، للقيام بواجبها المنوط بها، لمنع وقوع هذه المخالفة الدستورية. 
كما نبه المجلس المفوضية العليا للانتخابات إلى عدم التعامل مع أي أحادي الجانب مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال المجلس في بيانه: إنه يرفض استمرار رئيس مجلس النواب وتماديه في خرقه للنصوص الواضحة المضمنة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن، في محاولة منه للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة الانتخابات القادمة من خلال قيامه متعمداً بإصدار قانون معيب للانتخابات وهو يعلم جيداً أنه غير مقبول.
وأضاف المجلس في بيانه: أن المرحلة التي تمر بها بلادنا لا تتحمل انفراد أي طرف بالقرار السياسي، وأن الشراكة السياسية هي النهج السليم الذي يمكننا من تجاوز هذه المرحلة العصيبة والوصول ببلدنا إلى مرحلة الاستقرار.
وكان مجلس النواب قد أصدر بشكل منفرد وبالمخالفة للاتفاق السياسي،  قانون انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر.