أصدر  مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب، وقام بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب.
وجاء القانون الذي أحاله البرلمان إلى البعثة الأممية  في (77) مادة، حدّد من خلالها الشروط الواجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الناخب، وآلية انتخاب الرئيس، إضافة إلى اختصاصاته.
ووفقاً للمادة العاشرة من القانون، يشترط في من يترشح لمنصب رئيس الدولة، أن يكون ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، وألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجاً من غير ليبية أومتزوجة من غير ليبي، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
كما يشترط للمترشح للرئاسة أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويشترط أيضاً في المترشح أن يكون لائقاً صحياً لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل ليبيا وخارجها، كما يجب ألا يكون موظفاً بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضواً بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وأية شروط أخرى ينص عليها القانون.
وتنص المادة (11) من القانون على أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الدولة أن يقدم المرشح تزكية من عدد لا يقل عن 5 آلاف ناخب من المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين، كما تنص المادة (5) على أن المترشح يعد فائزاً إذا تحصل على (50+1) من إجمالي عدد الأصوات، أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على هذه النسبة، فإن الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات يشاركون في جولة ثانية من التصويت.
ويعد كل مواطن سواء كان مدنياً أو عسكرياً متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كاملة بحسب المادة (12) من القانون.
وبخصوص صلاحيات رئيس الدولة، نصت المادة (15) من القانون على أن يتولى تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية واختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة وإقالته، كما يختار نائباً لرئيس الدولة على أن يكون نائب الرئيس ورئيس الوزراء من غير الإقليم الذي منه الرئيس.
وسيتولى الرئيس القادم لليبيا كذلك، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة البرلمان، إلى جانب تعيين السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على ألا تكون نافذة إلا بعد مصادقة البرلمان عليها.