قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد القادر حويلي والعضو في المجلس الأعلى للدولة في تصريح لـ "القدس العربي": أن ما جاء من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يعد عرقلة غير مباشرة لموعد الانتخابات، موضحاً أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: لماذا لم يصدر قانون انتخاب السلطة التشريعية هي الأولى؟.

وتابع حويلي أن البعثة لا تستطيع مباركة هذه الخطوة الأحادية لأنها مخالفة للاتفاق السياسي الليبي، وأن خطوة عقيلة صالح تعتبر مخالفة لقرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار (2259) لسنة (2015) الذي اعتمد الاتفاق السياسي الليبي، مضيفاً "نحن ممثلي المجلس الأعلى للدولة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، نرفض هذا التصرف” مضيفاً أن هناك طلباً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بعقد جلسة طارئة، لكن البعثة لم تستجب حتى الآن.

كما أكدت عضو الهيئة التأسيسية نادية عمران لصحيفة القدس العربي هي الأخرى، أن ما صدر عن مجلس النواب لا يعني شيئاً وكل ماحدث هو محاولة واضحة لتعميق الأزمة وعرقلة الانتخابات، مضيفة أن "من المفترض اعتماد القاعدة الدستورية، ومن ثم إعداد القوانين الانتخابية استناداً إليها".

وقالت: إنه من الضروري جداً توافق مجلس الدولة على القوانين وفقاً لنص الاتفاق السياسي، موضحة أنه "من الأساس هذا القانون لم يتم التصويت عليه داخل مجلس النواب، وأن القوانين تحتاج لموافقة 120 عضواً من مجلس النواب، ولم يحدث أن حضر هذا العدد كل الجلسات السابقة".

وتابعت عمران قائلة : ما حدث هو خلل دستوري وسياسي فادح، وإنه لا يوجد توافق دولي حول ما يفعله عقيلة، وأن هناك دول متصارعة وأجندات ومصالح مختلفة، مشيرة إلى أنه "لن تجرى أي انتخابات استناداً إلى هذا القانون، وهم يدركون ذلك تماماً وأن ما يجري خلط للأوراق فقط".

وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان عقيلة صالح لقانون الانتخابات على ما يبدو قد تم بعد إعطاء أمريكا الضوء الأخضر وهي التي وجهت ودعت إلى تقديم التنازلات عبر صفحتها الرسمية، مشيرة على ما يبدو إلى المجلس الأعلى للدولة، حيث قالت "إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزة، والشعب الليبي جاهز، والمجتمع الدولي جاهز، وإنه من المفترض أن نكون في موسم الحملات الانتخابية في الوقت الحالي مع وجود وقت قصير جداً من الآن وحتى 24 ديسمبر حيث لا يوجد سبب تقني لعدم إجراء الانتخابات، وأن القيادة الليبية بحاجة للعمل معاً لتقديم التنازلات اللازمة بشأن الأمور القانونية والأساس الدستوري حتى تجرى الانتخابات".