أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية "محمد حمودة" : إن مجلس الوزراء قد قرّر رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن ثبت في حقهم شرعية امتلاكهم لها ، في إطار استكمال وتأكيد مبدأ الحكومة في دعم جهود المصالحة الوطنية و ردّ الحقوق إلى أصحابها و العمل على رفع الظلم وجبر الضرر .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بشأن القرارات التي توصّل لها مجلس الوزراء في اجتماعه السادس الأحد، بمقر المجلس بعد مطالبة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية "حليمة عبد الرحمن البوسيفي" بتعديل أو إلغاء قانون الحراسة رقم (36) لسنة 2012م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي السابق ، بحجة أن بعض البنود في القانون وُضعت من دون وجود قرائن قوية ومن دون معايير مناسبة حيال الأشخاص المستهدفين بالقانون ، مشيرة إلى أن القانون بصيغته الحالية يمنح مجلس الوزراء إمكانية إضافة أسماء إلى القائمة متى يشاء.

لكن عضو مجلس الدولة "سعد بورشادة" قد صرح لـ"العربي الجديد": بأن مجلس الدولة كجهة استشارية ينسق مع مجلس النواب بشأن بعض القوانين موضحًا أن القانون المتعلق بالحراسة القضائية "مناسب جدًّا" مطالبًا بضرورة وضع أسماء أخرى من مسؤولين في الحكومات السابقة.

و حوْل عدم وجود قرائن قوية حيال الأشخاص المستهدفين بحسب وزارة العدل ، أكد أن هناك أشخاصاً من ضمن النظام السابق قدموا كشف حساب لمكتب النائب العام وإقرار ذمة مالية حول الأموال، لتتم إزالة الحراسة القضائية عن الأموال ، موضحًا أن "القانون وَضع بعض الأسماء لمعرفة مصدر ثرواتهم، ولكن القانون أجاز للحكومة شطب بعض الأسماء عبر قرار من السلطة القضائية".

وكان القانون 36 لسنة 2012م وضع حارس عامّ لأموال وممتلكات (260) شخصية من مسؤولين كبار في نظام معمر القذافي ورجال أعمال، إضافة إلى (62) شركة خاصة وعامة.