قال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق في تصريح نشره الموقع الرسمي للمجلس، إن "جلسة اليوم خصِّصت لمناقشة ما ورد من إجابات وردود من قبل الحكومة حول بنود الاستجواب التي وردت في جلسة الأسبوع الماضي"، مشيراً إلى أنه "تم في جلسة اليوم إعلان تقدم 45 نائباً بطلب سحب الثقة من الحكومة، حيث سيتم النظر في هذا الطلب بعد مرور 8 أيام، ولذلك علقت الجلسة للأسبوع المقبل".

كما أكدت مصادر برلمانية من طبرق لـ"العربي الجديد" أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي ترأس جلسة اليوم، وعدد من أنصاره داخل المجلس انتقدوا أجوبة الحكومة، وشددوا على تقصيرها في عملها.

ورغم اعتراض عدد من النواب على ضرورة عدم مناقشة قضية سحب الثقة من الحكومة على خلفية اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، إلا أن المصادر ذاتها التي رفضت كشف هويتها أكدت أن صالح أعلن في نهاية جلسة اليوم أن الجلسة المقبلة ستناقش طلباً تقدم به عدد من النواب لمناقشة سحب الثقة.

وتوافقت معلومات المصادر حول رفض صالح لطلب تقدم به بعض النواب رفضوا من خلاله اعتماد رئاسة المجلس لقانون انتخاب رئيس الدولة دون التصويت عليه، مشيرة إلى أن صالح أعلن في نهاية الجلسة أن جلسة الأسبوع المقبل ستناقش إصدار قانون للانتخابات البرلمانية بعد اعتماده لقانون الانتخابات الرئاسية. 

وكان مجلس النواب الليبي قد علق مساء أمس الإثنين، جلسته التي خصصها لتقييم أجوبة حكومة الوحدة الوطنية على أسئلة النواب، إلى الأسبوع المقبل للنظر في طلب 45 نائباً لسحب الثقة من الحكومة.