وزير العمل يؤكد استعداد ليبيا لاستقبال آلاف العمال المصريين في حال تم فتح حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين

وزير العمل يؤكد استعداد ليبيا لاستقبال آلاف العمال المصريين في حال تم فتح حركة الطيران بشكل كامل بين البلدين

سبتمبر 18, 2021 - 20:43
القسم:

وزير العمل

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد في تصريحات لصحف مصرية، إن ليبيا جاهزة لاستقبال العمالة المصرية الراغبة في العمل بالبلاد، مشيراً إلى أن الإعلان عن الوظائف سيكون عبر وزارة القوى العاملة المصرية التي سيتم مخاطبتها من الجانب الليبي حول القطاعات التي يحتاج فيها الأخير لعمالة مصرية.

وأوضح العابد في تصريحاته أن اللجنة العليا المشتركة بين الحكومتين الليبية والمصرية وقعت عدداً كبيراً من العقود والاتفاقيات، تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة "عودة الحياة" التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية، والتي تشمل البنية التحتية كافة والطرق والإسكان والمرافق والصحة والكهرباء والنقل، مشيراً إلى أن تلك العقود والمشروعات العملاقة تحتاج إلى أيد عاملة مؤهلة ومدربة، وهي موجودة في مصر.

وأشار العابد إلى أن السوق الليبي مفتوح ويستوعب أعداداً كبيرة جداً، وتحديد حجم أعداد العمالة المستهدفة يتوقف على عودة حركة الطيران المباشر من مختلف المطارات المصرية مع مطارات ليبيا، مؤكداً على قدرتهم استقبال أعداد لاتقل عن 1000 إلى 2000 عامل مصري يومياً إذا فتحت مصر مطاراتها، موضحاً أنه بحث مع وزير القوى العاملة المصري موضوع الربط الإلكتروني الذي سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتم بعدها فتح الطيران المباشر بين المطارات الليبية والمصرية.

وأكد الوزير علي العابد رفضه العمل بنظام الكفيل الذي تتحفظ عليه منظمات إقليمية ودولية كونه ضد حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن ليبيا تفضل أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل مباشر عبر عقود رسمية تضمن حقوق العامل، مشيراً إلى أن العمالة التي تدخل إلى ليبيا بطريقة غير شرعية يجعلها فريسة للعصابات الإجرامية، محذراً العمالة الراغبة في العمل بليبيا من التعامل مع مكاتب السمسرة كي لا يتم الاحتيال عليهم.  

ولفت العابد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ترغب في تنظيم دخول العمالة المصرية بشكل قانوني وشرعي عن طريق وزارتي العمل الليبية والقوى العاملة المصرية، وهي تعمل على تسوية أوضاع العمالة المصرية التي دخلت ليبيا بشكل غير شرعي.