أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة "خالد المشري" رفضهم القاطع لترشح مجرم الحرب "حفتر" للانتخابات القادمة، موضحًا أنه مطلوب في قضايا جنائية داخل ليبيا وخارجها.

وأعرب المشري في لقاء عبر قناة "فرنس 24" أمس الجمعة، عن توقعه أن سيتم التوصل إلى حلّ وسط  فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، بعد رفضهم لمحاولات مجلس النواب تجاوز النصوص الدستورية بعدم التشاور مع مجلس الدولة في قوانين الانتخابات.

وأشار المشري إلى أن مجلس النواب لم يتقيد طيلة المدة الماضية بالنصوص الدستورية ولا اللائحة الداخلية له ، وأصبح رهينا لمزاج رئيسه "عقيلة صالح" وأنه أصدر قوانين انتخابية بالمخالفة للقانون، وعطل الميزانية بالمخالفة للقانون أيضًا.

وأضاف رئيس المجلس أن مجلس النواب لم يعقد جلسة صحيحة منذ 2018، وأن كل جلساته حتى الآن معلَّقة على جلسة عُقدت في 2018، وهذا أمر لم يحدث في أي برلمانات العالم ، وهو ما يدلّ على تجاوزه كل الخطوط.

وفيما يتعلق بقرار سحب الثقة عن الحكومة والأحداث المصاحبة لهذا القرار ، قال المشري ن أي جسم جاء بالوفاق لا يمكن أن يزيل جسمًا منتخبًا كمجلس النواب، فلا يمكن للحكومة أن تُنهي المجلس لكن يمكن للشعب والحكومة الضغط على المجلسين وكل الأجسام المنتخبة لتسوية أوضاعها.

مشيرًا إلى أن الأداء الكارثي لمجلس النواب جلب له غضبًا شديدًا ،وكذلك لمجلس الدولة ، رغم أنه أوفى بكل التزاماته، إلا أن المجلسين كتُرسَيْنِ في ماكينة واحدة، على حد وصفه.