قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تعليق له على إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون دعم الاستقرار في ليبيا: إن هذه الخطوة ستمكن السلطات الأمريكية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأقرّ مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء، قانون دعم الاستقرار في ليبيا بالأغلبية، لكن يحتاج تصديق الرئيس الأمريكي لكي يُصبح نافذًا.

وفي يوليو 2020م، أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، 13 تعديلًا على مشروع قانون دعم الاستقرار في ليبيا، وركزت التعديلات على الحل السلمي للأزمة في ليبيا، ودعم القرارات الأممية، فيما يخص فرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى دعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية و وحدتها الوطنية.