يصوت مجلس الأمن اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يُجدد لمدة عام تفويض الدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

وأشار موقع "سكيوريتي كونسيل ريبورت" إلى أن آخر تجديد للتفويض كان في 2 أكتوبر 2020م بموجب قرار رقم (2546) ويخول للدول الأعضاء أيضا مصادرة السفن إذا كان هناك تأكيد على أنها تستخدم في تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر من ليبيا، مُشيرًا إلى أن إستونيا وفرنسا هما من قدمَا قرار هذا العام.

وأضاف الموقع أنه تم تعميم المسودة الأولى للقرار في 16 سبتمبر الجاري وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في 17 سبتمبر لمناقشة النص، وقال: إنهم كانوا يهدفون إلى تجديد مباشر للإذن دون إجراء تغييرات جوهرية على الأحكام الواردة في القرار (2546) و يبدو أن المفاوضات سارت بسلاسة.

وأكد الموقع أنه بعد مفاوضات 17 سبتمبر، تم وضع النص تحت الصمت في 21 سبتمبر حتى 23 من الشهر نفسه، فيما طلبت الصين تمديد فترة الصمت حتى 24 سبتمبر؛ لإتاحة مزيد من الوقت للنظر في المسودة، فيما أطلع ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة المجلس على عملية "إيريني" التي تنشر أصولاً جوية وبحرية قبالة سواحل ليبيا.