نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ما وصفتها بالأخبار الكاذبة التي "نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية"، والتي مفادها إصدار الوزارة مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية للإفلات من المساءلة الجنائية.
وذكّرت الوزارة في بيان لها بأن نشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الدولة الليبية من مواطنين ليبيين مقيمين بالخارج، يمثل جريمة جنائية تمس بالأمن القومي للبلاد وفق قانون العقوبات الليبي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية.
وأكدت الوزارة احترامها لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأنها لا تتدخل في أعمال السلطات القضائية الوطنية والدولية، واحترامها لمبدأ سيادة القانون وتطالب الجميع الالتزام بذلك.
من جهته قال محمد الضراط المبعوث الخاص لحكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة في تغريدة على حسابه ب "تويتر": إن حكومة الوحدة الوطنية لم تصدر أي مذكرة بشأن القضايا المرفوعة ضد حفتر في المحاكم الأمريكية.
وأضاف الضراط أن ما يتم ترويجه بأن الحكومة أصدرت مذكرة تمنح حفتر مبرراً لرفض الإدلاء بأقواله أمام المحاكم الأمريكية، كلام عار عن الصحة ويتحمل مسؤولية تبعات تأجيج الرأي العام كل من يروج لهكذا مغالطات.