قال الناشط السياسي الليبي خميس الرابطي : "إن إعلان مجلس النواب استئناف جلساته بشأن مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية مؤشر واضح على استمراره في المناكفة بهدف تعطيل المسار الانتخابي" ؛ لكنه استدرك بالقول : "إن وضع مجلس النواب لا يسمح له بالمزيد من المماطلة والعرقلة".

وقال الرابطي متحدثاً لـ"العربي الجديد" : "إن الانخراط الأميركي الواضح والداعم بقوة لإنجاز التشريعات الانتخابية سيحد من قدرة مجلس النواب على المماطلة، وستجبره الضغوط على الاستمرار في المشاورات، كذلك إن مجلس الدولة سيُجْبر على تقديم تنازلات أكثر"، معتبراً أن هناك الكثير من المقترحات التي يمكن أن يقبل بها الطرفان.

وتابع: "قانون الانتخابات البرلمانية لا خلاف حوله، لكن الخلاف يدور حول انتخابات رئيس الدولة، خصوصاً بعد أن أصدره مجلس النواب وجعله أمراً واقعاً، وبالتالي يمكن أن يُمرر بتخفيف شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة"، لافتاً إلى أن "تحفظات مجلس الدولة تتركز حول منع اللواء الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" من الترشح، ويمكن إقناع مجلس الدولة بفتح المجال لترشحه مقابل إزالة شرط عودة أي مترشح لا يفوز في الانتخابات إلى منصبه السابق"، في إشارة إلى تخلي حفتر عن منصبه العسكري مؤقتاً حتى بعد إجراء الانتخابات.

ولفت الرابطي إلى أن "شرط عودة الخاسر في الانتخابات لن تشمل رئيس مجلس النواب الحالي عقيلة صالح، بحكم أن المجلس ستنقضي دورته. أما حفتر، فإضافة إلى حظوظه الضئيلة في الفوز في الانتخابات، فوضعه مرتبك جدًّا بسبب القضايا الجنائية المرفوعة ضده في أمريكا".