كشفت مصادر ليبية مسؤولة عن فشل مساعٍ مكثفة أجراها مقرّبون من مجرم الحرب خليفة حفتر مع المجلس الرئاسي الليبي للاستفادة من قرارات المجلس الخاصة بالعسكريين، في إطار مساعي حفتر لمواجهة قرارات طلب مثوله أمام القضاء الأميركي. 

ووفقاً لذات المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ المجلس الرئاسي الليبي تغاضى حتى الآن عن التعامل مع اتصالات أجراها مقرّبون من حفتر مع عضوين في المجلس الرئاسي، بشأن إمكانية الحصول على خطابات رسمية خاصة بوضع حفتر العسكري. 

ولفتت المصادر إلى أنّ حفتر يسعى للحصول على أي وثيقة أو سند قانوني يثبت صفته العسكرية، ما يمنحه حصانة لمواجهة طلب المثول أمام المحاكم الأميركية للتحقيق معه في قضايا مرفوعة ضده، تتعلق بتورطه في جرائم حرب، بوصفه مواطناً يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب الجنسية الليبية. 

وفيما أشارت المصادر إلى أنّ تلك الاتصالات جرت منذ أسابيع، تحدّثت عن وجود معلومات تفيد بسعي حفتر لدى المجلس الأعلى للقضاء الليبي للحصول على أي اعتراض يقدمه إلى الجانب الأميركي على أنّ جنسيته الأصلية ليبية، لكن خبراء قانونيين ليبيين أكدوا أنّ القضاء الليبي لا يمكنه تجاوز التشريعات الليبية التي يمكن أن تزيد من ورطة حفتر، خصوصاً قانون الجنسية الليبي. 

وأشارت "العربي الجديد" إلى: "أن محاميِي حفتر قد قاموا باعتراض للمحكمة الأميركية وطالبوا بمنح حفتر حصانة وفقاً للقانون الليبي، مستندين إلى القانون الليبي الذي يمنع العسكري من الإدلاء بأي معلومات أمنية أو عسكرية، ويعتبر ذلك إفشاء لأسرار الدولة، كما استندوا إلى قرار المجلس الرئاسي الليبي، الذي صدر في إبريل والذي يمنع "كافة الضباط شاغلي المناصب القيادية في الجيش، السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على إذن مسبق من القائد الأعلى (المجلس الرئاسي) مهما كانت دواعي السفر". 

وكان رئيس مؤسسة "الديمقراطية وحقوق الإنسان"، "عماد الدين المنتصر" قد أوضح في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنّ أسرتين ليبيتين رفعتا قضية في (محكمة فرجينيا) ضد حفتر، كونه مواطناً أميركيًّا وعاش في ذات الولاية، مشيراً إلى أنّ الأسرتين أكدتا مقتل عدد من أفرادها أثناء حصار مليشيات حفتر على حي قنفودة في بنغازي لعدة أشهر، قبل تنفيذه هجوماً كاسحاً عليه. 

وفيما بررت الأسرتان الليبيتان لجوءهما للقضاء الأميركي "لأنه لا يوجد نظام قضائي فعال في ليبيا"، بالإضافة إلى كون حفتر مواطناً أميركياً، لفتت وسائل إعلام أميركية إلى أنّ حفتر مواطن ليبي وأميركي مزدوج الجنسية، ويقيم في فرجينيا، ويمتلك شقة ومنزلاً و85 فداناً، ويستثمر قرابة ثمانية ملايين دولار في عقارات بالولاية الأميركية.