كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن وجود تطورات في العلاقات المصرية التركية، مشيرة في أحاديث خاصة مع "العربي الجديد" إلى أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعاً على مستوى أمني استخباري بين الطرفين، بحث عدداً من الملفات العالقة، التي لا تزال تعطل تطبيع العلاقات بشكل كامل بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي شهد تمثيلاً رفيع المستوى من الجانبين، انصبّ على بحث الأوضاع في ليبيا، في ظل الضغط الدولي، لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتهيئة الوضع هناك، بما يسمح بتنفيذ تلك الاستحقاقات في تاريخها المحدد بشكل آمن. 

وقالت المصادر: إن مصر أبدت تمسكها بمطالبها المتعلقة  بالوجود "العسكري التركي" في غرب ليبيا، و"المقاتلين السوريين" الذين يعملون تحت الإدارة التركية هناك، ونوّهت إلى أن الجانب التركي أبدى تمسكاً بما سماهم "المدربين العسكريين الموجودين تحت مظلة اتفاقية التدريب العسكري الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة". 

وبحسب المصادر، فإن "اللقاء لم يحرز اختراقاً كبيراً من جانب مصر فيما يخص الملف الليبي" مشيرة إلى أن أبرز ما خرج به اللقاء هو تعديل المطلب المصري من إلغاء الاتفاقية الأمنية الخاصة بالتدريب الموقعة بين حكومة الوفاق الليبية السابقة، إلى التجميد، لحين اختيار سلطة منتخبة في ليبيا، يكون من حقها إعادة النظر في تلك الاتفاقيات سواء بالموافقة أو الإلغاء، حتى لا تكون تلك السلطة الجديدة مرهونة بالضغوط العسكرية التركية وقتها.

وأفادت المصادر بأن الجانب التركي أبدى تفهّماً للمخاوف المصرية بشأن انتشار القوات الأجنبية في ليبيا، مؤكدة في الوقت نفسه أن العناصر التركية ليست ضمن قوات كبيرة بل بمثابة خبراء، وأن وجودهم مرهون بمهمة محددة تنتهي بانتهائها، وهي المساهمة في تدريب العناصر الليبية والمساهمة في بناء الجيش الليبي الموحّد. 

كما كشفت المصادر أن الجانب التركي أبدى مرونة في إخضاع عمل مدربيه في ليبيا لإشراف أممي أو أميركي، إذا كان ذلك سيساهم في تهدئة المخاوف المصرية ، وهو الأمر الذي طلب الجانب المصري دراسته والرد عليه لاحقاً في اجتماع آخر يتم تحديده بالتنسيق بين الجانبين.