قال الخبير القانوني الليبي "أحمد العاقل":إنّ طريقة محاولة استخدام حفتر ومحاميه للقوانين والقرارات الليبية، لا تعكس إلا عجزاً أمام قوة القضية المرفوعة ضده في المحاكم الأمريكية ، لافتاً إلى أنّ محامي حفتر يحاولون الاستفادة أيضاً من المخارج القانونية في القضاء الأميركي، ومنها أنّ حفتر مزدوج الجنسية، لافتاً إلى أنّ التشريعات الليبية قد تزيد من ورطة حفتر. 

وأوضح العاقل، في حديث لـ"العربي الجديد": أنّ القوانين الليبية قد تقف ضد حفتر، وأولها أنّ القانون يسقط الجنسية الليبية في حال تجنس أي مواطن باختياره بجنسية أخرى. 

وأضاف أنّ "حفتر بموجب القانون العسكري الليبي تجاوز السن القانونية للعمل العسكري وبات يقود حروباً لا يكفلها القانون، ولا يمكنه أن يدافع عنه في أي قضية".

وتابع "كما أنّ الاستناد إلى القرارات الليبية لا يمكنه أن يصمد في الدفاع عن حفتر، كونه صدر بحقه قرار بإحالته للتقاعد منذ عام 2013م من المؤتمر الوطني العام الذي كان يحمل صفة القائد الأعلى للجيش، وترقيته وتكليفه قائدًا للجيش من قبل مجلس النواب تم دون أن يتم إلغاء قرار التقاعد"

وأشار العاقل إلى أنّ القوانين الليبية تمنع مزدوجي الجنسية من تولي أي منصب قيادي موضحًا أنّ حفتر لم يتقيّد بذات القرار الخاص بمنع العسكريين من السفر دون إذن المجلس الرئاسي، الذي استند إليه محامو الدفاع عنه، وكل تحركاته العسكرية في الجنوب وظهوره في خطابات وفي وسائل الإعلام، بل وزيارته لدول عربية مجاورة، كانت بمخالفة هذا القرار. 

ويرجح العاقل أنّ فريق الدفاع عن حفتر يحاول كسب الوقت لإمكانية استفادة حفتر من الحصانة الرئاسية في حال فاز في الانتخابات الليبية المقبلة التي يستعد لخوض غمارها، في ديسمبر المقبل.