قرر فريق البعثة المستقلة للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة عدم نشر "قائمة بأسماء الأفراد والجماعات (الليبية والأجنبية)، التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016".

وأكد تقرير خبراء الأمم المتحدة على وجود أدلة تثبت ارتكاب أفراد وشخصيات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 2016، مشيرين إلى أن قائمة الأسماء ستبقى سرّية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها.

كما أكد هؤلاء الخبراء على أن هناك أعمال عنف ارتكبت في السجون وبحق المهاجرين في البلاد قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين بذلك أحداثاً كشفت من قبل.