50 ألف ورسوم النقد الأجنبي…برلمان فيشي يعيش في برج عاجي خارج الواقع 

50 ألف ورسوم النقد الأجنبي…برلمان فيشي يعيش في برج عاجي خارج الواقع 

أكتوبر 06, 2021 - 20:22

حنان شلوف | عضو مقاطع لمجلس النواب

أعد برلمان طبرق مقترحات لبعض القوانيين التى يقول أنها لصالح المواطن في الأيام الأخيرة له منذ ما يقرب من سبع سنوات لم يفكر فيها  ولكن للأسف الشديد تأتي هذه المقترحات في إطار المناكفة السياسية للقرارات التى يصدرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية بعد أن فشلوا في تنفيذ سحب الثقة منه بعد أن أقروها.

من هذه المقترحات هو مقترح قانون لصرف ايرادات النقد الأجنبي وبحسب مقترحهم فإن 50% ستذهب لسداد الدين العام و50% ستذهب للمواطن ويحدد القانون كيف ستصرف للمواطن 

على ما يبدو أن البرلمان لا يعيش الواقع فهل سيضع قانون لصرف 53 مليار عن السنوات السابقة نصفها للدين العام ونصفها للمواطنين وهل هو متأكد أنها لم تصرف أم سيضع قانون لإيرادات ستأتي في السنوات القادمة تم ايقافها بتعديل سعر صرف العملات الأجنبية !!!!

* هل يعرف البرلمان أنه بتعديل سعر الصرف لم يعد هناك رسوم على النقد الأجنبي ؟!!!

* وهل يعرفون أن هناك قانون بأنه ليس هناك دين عام بلا قانون وبأنه لم يصدر عنهم لا للثني ولا للسراج أي قانون بدين عام وأن أي صرف من الكبير أو الحبري رتبوا فيه ديون يتكفلوا هم بمسؤوليتها ولا تعد دين عام بل هي فساد يحاسب عليه كل من شارك فيه سواء بعدم المحاسبة أو عدم اتخاذ الاجراءات .

المقترح الثاني وهو ال50 ألف لكل كتيب وبالرغم من الفرحة التى تغمر البسطاء لمثل هذا القرار ولكن يتضح مدى عدم واقعيتهم فإن تنفيذ هذا المقترح لا يقل عن ما بين 50  الى 60 مليار دون حديثنا عن الكتيبات المزورة والكتيبات التى ستحصل وحصلت على الجنسية الليبية .. فهل لدى مصرف ليبيا المركزي ما يغطي هذا بالإضافة الى الرواتب والمشاريع المختلفة ؟!!!

والسؤال الأهم في إطار المناكفة للدبيبة نسي أن ما قام به الدبيبة من منح الزواج هو أمر منضبط (فئة المتزوجين من شهر 8الى 12 ) وبميزانية محددة (مليار) وما أن وصل الى عدد 50 ألف شاب وهو ما يعادل المليار الذي رصده حتى أغلق المنظومة وأقر مليار أخر وقد يكررون العمل وقد يتوقف ولكن العمل منضبط ويأتي في إطار رؤيته للحكومة بأنها حكومة سلام ورأى في إطار هذا لإبعاد الشباب عن الحرب تزوجيهم (وليس بالضرورة أن يتحقق هذا الهدف ولكنه يتحرك برؤية).

أما مقترح النواب المناكف فيأتي بلا رؤية ولا هدف سوى محاولة تحجيم الدبيبة بوضع الكبير في موقف محرج للصرف هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى عدم الانضباط وعدم الموضوعية كما يفتقد مقترح النواب للعدل والمساواة فالكتيب المكون من 10  أفراد سيأخذ نفس قيمة الكتيب المكون من 3 أفراد والكتيب الليبي سيأخذ نفس قيمة الكتيب المجنس حدثيا.