أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، وجود دلائل قوية على ارتكاب جماعات مسلحة ليبية وأطراف أجنبية ومقاتلين أجانب وشركات مرتزقة، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ عام 2016.

وفي تقريرها الذي رفعته صباح اليوم الخميس إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت اللجنة أن قائمة المتورطين في الانتهاكات ستبقى سرية حتى تتوفر الظروف الملائمة لنشرها أو مشاركتها مع آليات المساءلة الدولية الأخرى.

وأشار التقرير إلى قيام مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية الموالين لمجرم الحرب حفتر بإطلاق النار على محتجزين، فضلاً عن زرعهم الألغام في مناطق سكنية خلال مشاركتهم في الهجوم الذي قاده حفتر على العاصمة طرابلس بين أبريل 2019 ويونيو 2020.

كما أشار التقرير إلى عمليات القتل التي نفذتها مليشيا "الكانيات" الموالية لحفتر في مدينة ترهونة، حيث عثر منذ يونيو 2020 على عشرات المقابر الجماعية هناك، وعشرات الجثث.

وشدد رئيس اللجنة محمد أوجار على وجود حاجة ملحة للمساءلة القضائية للضالعين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا، من أجل ردع مرتكبيها وتعزيز السلام والمصالحة.